بالتعيين الملكي لحبيب بلكوش مندوبا وزاريا في حقوق الإنسان، يعثر أخيرا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على « الشخص المناسب » الذي سيرافقه في ما تبقى من عمر هذه الحكومة جنبا إلى جنب كما أراد ذلك دوما من هذه المندوبية الوزارية.

الرجلان زميلان في حزب واحد: الأصالة والمعاصرة، فوهبي أمين عام سابق للحزب (2020-2024)، وبلكوش شغل منصب الأمين العام بالنيابة (2017-2018). مع ذلك، فإن بلكوش الذي عرف بصلته القوية بإلياس العماري، الأمين العام الأسبق، وعمل بجانبه منذ تأسيس الحزب، ترك مسافة مع هيأته السياسية بعد تولي وهبي زمام أمر حزبه عام 2020. كانت آخر أنشطة بلكوش المسجلة في المرحلة التي كان فيها عبد الحكيم بنشماش أمينا عاما.

لكن رغم هذا، ظل الحزب مصمما على معاملته كعضو قيادي في الحزب. في تعزية عام 2021، وجه وهبي بصفته امينا عاما لحزبه، تعزية إلى بلكوش إثر وفاة والدته، وقد نشرت التعزية في موقع الحزب، ووصفت بلكوش بـ »القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ».

سيشغل بلكوش المنصب الذي تركه شاغرا إثر وفاته، أحمد شوقي بنيوب، اليساري السابق الذي تحول إلى مدافع عن الدولة في مجال حقوق الإنسان. في الفترة التي قضاها الراحل بنيوب في منصبه لم تكن العلاقات جيدة دوما مع وزير العدل. ويُعتقد بأن مثل تلك المشكلات التي واجهت العلاقة بين المؤستتين ستتلاشى مع وجود قياديين من الحزب نفسه.

وتعتبر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قطاعا حكوميا يدافع عن تصورات السلطات. وبحسب القوانين التي تؤطر عملها، يعهد إلى المندوبية الوزارية مهام  إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية، وتتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات، وتنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها، وأخيرا، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.