قال حزب العدالة والتنمية، إن مسار البناء الديمقراطي بالبلاد تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية، وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت.

وأوضح « البيجيدي »، أن الحاجة أصبحت ملحة لما أسماه « عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة ».

وأوضح الحزب في تقريره السياسي بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع في مدينة بوزنيقة، أن قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية ومناورات الاستهداف والتحرش الأجنبي بالسيادة والوحدة الترابية والوطنية، تعتمد فيها على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها.

وهي قوة يرى الحزب، أنها مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية، وعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية، وليست تعبيرا عن ما وصفه بـ »جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب ».

وعاد الحزب لينبه إلى ما حذر منه سابقا عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، جراء خطورة سلوك اللامبالاة، لأن المستفيد الأول بحسبه هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف، لذا تجد هذه الشبكات والمصالح تستخدم كل الآليات وتستثمر في كل الأساليب التي تؤدي في النهاية إلى إخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس، وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي ومن السياسيين، ومحاولات قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.

وهي أوضاع يؤكد الحزب في تقرير السياسي، الذي تلاه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع، تعزز في نظره « الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة »، وتغول ما وصفه بـ »المال السياسي وامتداداته  في الصحافة والإعلام كمظهر بارز  من مظاهر زواج المال بالسلطة، مع تراجع دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ».

وشدد « البيجيدي »، وفقا لتقريره السياسي، على ضرورة استئناف ما وصفه بـ »مسار البناء الديمقراطي »، معتبرا أنه « لا تنمية بدون ديمقراطية، ولاديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية ».

ويرى الحزب، أن ما سجلته البلاد في هذه السنوات من عمر الحكومة الحالية، أكد بالملموس، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل وصفة الالتفاف على البناء الديمقراطي، عبر استدعاء ما وصفه « نخب المال السياسي ».