قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن « تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، حسب أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وأوضحت بنعلي في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني رشيد عدنان، عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، حول توفير مطرح للنفايات بمدينة ميدلت، أنه « في إطار دعم الحكومة للجماعات من أجل تحسين تدبير هذه النفايات، تم سنة 2006، اعتماد القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا مجموعة من نصوصه التطبيقية، كما تم بعد ذلك، وبشراكة مع وزارة الداخلية، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية خلال الفترة 2008- 2022 ».
وفي إطار تنفيذ البرنامج السالف الذكر على مستوى إقليم ميدلت، ساهمت الوزارة في تمويل دراسة إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لإقليم ميدلت بـ1,5 مليون درهم »، تضيف بنعلي.
وتحدثت الوزيرة عن « اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال وضع نظام تدفق مزدوج (أي فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير)، وتشجيع التدوير والتثمين الطاقي للنفايات ».
وسيمكن هذا النظام، وفق وزيرة التنمية المستدامة، من « تقليص كلفة عملية تدبير النفايات خصوصا كلفة الجمع التي تستهلك حاليا أكثر من 29 بالمائة من ميزانية التسيير للجماعات ».
