قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حصيلة عمل الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه « في إطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، تم إحداث بموجب قانون المالية برسم سنة 2007، حساب مرصد لأمور خصوصية أطلق عليه إسم الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة ».
وأفادت المسؤولة، بأن الصندوق « يتضمن كل من مخصصات الميزانية العامة والهبات والتبرعات ومداخيل الرسم البيئي المفروض على البلاستيك المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2013، بالإضافة إلى 20% من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ».
ويقدم الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، دعما ماليا خاصا لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، أهمها البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والبرنامج الوطني لتثمين النفايات والبرنامج الوطني المحاربة التلوث الصناعي.
وفي هذا الإطار، تؤكد بنعلي، « تم خلال سنوات 2021 و2022 و2023، المساهمة في إنجاز عدة مشاريع، منها ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة، حيث بلغ الدعم المالي المقدم لهذا المشروع 553.477 درهم »، ثم « مشاريع البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، حيث ساهمت الوزارة بغلاف مالي بلغ 245,10 مليون درهم لإنجاز 10 مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة، بكل من آسفي وخنيفرة وتطوان وتزنيت والقنيطرة ووزان وجرادة وزاكورة والصويرة وطانطان ».
كما تم إعداد الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الفرز الانتقائي في المصدر للنفايات، في إطار تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتأهيل المدينة العتيقة لمراكش، ثم 4 مشاريع تتعلق بالبرنامج الوطني لمحاربة التلوث الصناعي والتأهيل البيئي لقطاعي الفخار وزيت الزيتون، حيث قدمت الوزارة دعما ماليا بلغ 94.08 مليون درهم، لإنجاز 4 مشاريع للوقاية ومحاربة التلوث الصناعي السائل، و4 مشاريع للتأهيل البيئي لقطاع الفخار عبر استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية الحديثة.
