أفادت مجلة L’Express الفرنسية أن الحكومة الفرنسية تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مالية ضد مجموعة من كبار المسؤولين الجزائريين، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، خاصة على خلفية الخلافات المستمرة بشأن ملفات الهجرة والتعاون الأمني.
وبحسب معطيات نشرتها المجلة، فإن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تعكفان منذ أسابيع على إعداد قائمة تضم نحو عشرين شخصية نافذة في النظام الجزائري، يشغلون مناصب عليا في قطاعات السياسة والأمن والإدارة، ويملكون أصولاً مالية وعقارية في فرنسا.
المجلة، التي نقلت عن مصدر حكومي فرنسي، أوضحت أن هذه الأسماء تمثل جزءاً من شبكة أوسع تضم أكثر من 800 شخصية جزائرية من “النخبة”، يُعتقد أنها تمتلك مصالح مالية في فرنسا، وتقوم بزيارات منتظمة إلى الأراضي الفرنسية. ويُنظر إلى هذا الملف كأداة ضغط محتملة في حال تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ومن بين الأسماء التي يروج أنها معنية، مسؤولون سياسيون وعسكريون أبرزهم شفيق شنقريحة وكمال السعيد وخالد تبون والجنرال علي بن علي، حيث يمتلك بعضهم شققاً فاخرة في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، فضلاً عن حسابات مصرفية واستثمارات في شركات محلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من التوترات، كان آخرها تعليق فرنسا في منتصف ماي الجاري لاتفاق التنقل الحر الموقع عام 2007، والذي كان يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة، وهو ما اعتُبر أول ترجمة عملية للتهديدات الفرنسية بالرد على “عدم تعاون الجزائر” في بعض الملفات.
