تفعيلا لاستراتيجية عمل النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، من خلال تقديم كل الدعم والحماية للفنان المغربي وكذلك المقيم، ومن خلال تتبعها للوضعية الحالية للقطاع الفني وخصوصا المهرجانات الوطنية والدولية، على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت بمهرجان موازين في نسخته العشرين. وحسب بلاغ صادر عن هذه النقابة، توصل به « اليوم 24 » فإنها بادرت، في « خطوة نضالية ضد الشركة المشرفة على البرمجة الفنية لمهرجانات الشواطئ، فيما يتعلق بعدة خروقات تمس حقوق وكرامة الفنان والمبدع المغربي والمقيم، حيث يتم هضم حقوقه المادية والمعنوية لأن الشركة المذكورة لا تزود الفنان بعقود الشغل طبقا للقانون المغربي ».

وأضاف المصدر أنه من الضروري « الالتزام بالعقد الفني النموذجي طبقا لقانون الفنان والمهن الفنية 68:16، مع عدم أدائها واجبات الضريبة على الدخل الخاصة بالمهنيين الحاملين للبطاقة المهنية للفنان والضريبة المهنية، مع تعويضهم عن الخدمة بمبالغ مالية هزيلة وغير مبررة قانونيا تؤدى نقدا عبر وسطاء وسماسرة يشتغلون رفقة الشركة المعنية.

وجاء في البلاغ: « ومما زاد الطين بلة هو أن جميع الأنشطة التي تشرف عليها الشركة تخلق زوبعة كبيرة في الوسط الفني والجمهور المغربي كسوء التنظيم والتواصل وعدم الاهتمام بكرامة الفنان المغربي.

وبناء عليه فقد توجه وفد من النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، بقيادة النقيب أيوب ترابي الأمين العام للنقابة والفنان حاتم ادار والفنان سي مهدي، صوب المقر المركزي لشركة اتصالات المغرب لوضع شكاية رسمية في الموضوع، وطلب لقاء السيد الرئيس المدير العام، من أجل تنبيهه للخروقات التي تمس حقوق الفنان وكذلك اقتصاد الدولة المغربية.

وأكدت النقابة عن رفضها لقاء مدير التواصل بالشركة المعنية بالأمر  مع « تأكيدنا على لقاء السيد الرئيس المدير العام في أقرب الآجال لإبلاغه بجل الخروقات التي وقعت ومازالت مستمرة لحد الآن ».

وجاء في البلاغ: وفي انتظار لقاء الرئيس المدير العام للشركة، الذي نصب مؤخرًا بهذا المنصب نظرا لكفاءته المهنية الكبيرة والثقة التي يحظى بها من طرف المسؤولين الذين تهمهم مصلحة البلاد، فضلا عن كونه رجل توافقات ونزيه، وجاء لتقديم إضافة مهمة للشركة، والوقوف على كل الخروقات والمشاكل ».

وللتذكير جميع الفنانين الذين يشتغلون بمهرجانات الشواطئ لا يتوفرون على عقود عمل، ولا على وثيقة رسمية تثبت أنهم نالوا أجرهم بطريقة قانونية عبر تحويل بنكي أو شيك باسم الشركة المكلفة بالبرمجة أو شركة اتصالات المغرب، وهذا أمر خطير للغاية يضرب مصلحة البلاد من خلال التهرب الضريبي وعدم احترام القانون (قانون المالية) وتوجيهات وزارة المالية والمديرية العامة للضريبة.