أعلنت جماعة طنجة، عن انطلاق تنفيذ قرار تنظيمي، ابتداء من تاريخ 9 يوليوز الجاري، لتنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين.

وأشارت جماعة طنجة، في بيان صحافي، إلى أن القرار التنظيمي المذكور ينص على عدم المس بحرية التنقل والتجوال، وذلك بوقف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (SABOT)، بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن، واحترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين.

ويروم هذا القرار التنظيمي، الذي يحمل رقم 2022/1357 والقاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، المساهمة في « تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة »، معتبرا أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت جماعة طنجة عن اعتماد مجانية الركن لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، عبر تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، مضيفة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى، خاصة السكان المقيمين والتجار، بإعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.

وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، ذكرت جماعة طنجة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية، بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت جماعة طنجة « حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي »، داعية المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور، والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه.

وشددت على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.