وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بخصوص غياب مبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية.
وأشار السطي في مراسلته إلى أن « العديد من البلدان الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المواطنين المغاربة، وتحقق من ورائها مداخيل مالية كبيرة، في حين تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول التراب الوطني دون تأشيرة »، معتبرا أن هذا الوضع يشكل إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد سياسة واضحة تقوم على المعاملة بالمثل في ما يتعلق بتأشيرات السفر.
