أعلنت جمعية « أنوار للمساواة والمواطنة »، أمس الثلاثاء، عن الشروع في تنفيذ تجربة نموذجية تحت اسم « التكنولوجيا في خدمة حقوق النساء – Tech4Women’s Rights »، بشراكة مع تحالف « حقوق ومواطنة »، وذلك بهدف تنزيل تصور تكاملي ورقمي لنظام الإحالة والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
ووفق منى الشماخ، المديرة التنفيذية لجمعية أنوار للمساواة والمواطنة، فإن هذا المشروع عبارة عن مبادرة رقمية مبتكرة، تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات التي تشتغل في مجال التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال منصة رقمية تفاعلية وآمنة، يمكن الولوج إليها عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، وستمكّن من توحيد الاستمارات، وتسهيل التواصل بين مختلف المتدخلين.
وأضافت الشماخ، في تصريحها لموقع « اليوم24″، أن المشروع سيستهدف الجمعيات المحلية والمنظمات الشريكة، إضافة إلى المؤسسات الرسمية وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف، والرد على طلباتهن وتوجيههن في أقصر الآجال.
وتشمل الخدمات التي ستوفرها المنصة الرقمية التفاعلية، وفق المتحدثة، استمارة رقمية موحدة لتوثيق المعطيات حول الضحايا وحالات العنف، إضافة إلى نظام إحالة ومتابعة يربط بين الجمعيات والمؤسسات، وقاعدة بيانات مُصنفة لدعم التخطيط والترافع دون كشف الهوية، إلى جانب فضاء للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في المجال.
وشددت الشماخ على أن حماية المعطيات الشخصية يعد « عنصرا جوهريا » في المشروع، مشيرة إلى أن القائمين على المنصة سيعملون على تشفير المعطيات الحساسة بشكل كامل، واحترام القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وبجرائم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إلى جانب جعل الولوج إلى المعطيات مقتصرا على الأشخاص المخوّل لهم قانونياً، مع اعتماد بروتوكولات « صارمة » للمتابعة والحماية.
وختمت المتحدثة تصريحها لموقع « اليوم24 » بالإشارة إلى أن الجمعية لازالت في مرحلة التحضير للمشروع، وأنها تعمل حاليا مع شركائها على تقديم تكوين لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال، لتمكينها من استعمال الأدوات الرقمية الجديدة وتوحيد الاستمارات، مضيفة أنه من المرتقب إطلاق التجربة (Expérience Pilote) ما بين شهري نونبر ودجنبر 2025، على أن تليها عملية ترافع مع المؤسسات العمومية بهدف تعميمها على مناطق وجهات أخرى داخل المغرب.
