يتجه المغرب نحو تفعيل نظام العقوبات البديلة، وفي مقدمتها المراقبة الإلكترونية، باعتبارها آلية حديثة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز إدماج المحكومين في المجتمع.
وتنص المادة 27 من مرسوم تطبيق العقوبات البديلة على أن الإدارة المكلفة بالسجون تشرف على عمليات المراقبة الإلكترونية، من وضع وإزالة القيود الإلكترونية وتتبع المراقبة الميدانية للمحكوم عليهم، وذلك بتنسيق مركزي ومحلي، مع إمكانية تفويض بعض الجوانب التقنية إلى القطاع العام أو الخاص.

وتُلزم النصوص القانونية المحكومين الخاضعين للمراقبة الإلكترونية بالامتثال لاستدعاءات الجهة المختصة، وعدم العبث بالسوار الإلكتروني أو تعطيله، والالتزام بالقيود الزمنية والمكانية المقررة.

ويُشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ هذا التدبير، حيث يملك صلاحية تعديله أو إيقافه متى اقتضى الأمر، كما يمكن للمحكوم تقديم شكايات أو تظلمات في حال المس بحقوقه.

وحددت المواد من 45 إلى 47 من المرسوم، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإخلال، حيث يرفع الموظف المسؤول بالمؤسسة السجنية تقارير فورية إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يمكنه استبدال المراقبة الإلكترونية بعقوبة سالبة للحرية أو فرض تدابير أخرى.

ويمثل اعتماد المراقبة الإلكترونية خطوة نوعية نحو سياسة جنائية إنسانية وحديثة، توازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المحكومين، وتنسجم مع التوجهات الدستورية والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.