طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لمناقشة الإشكاليات المرتبطة بالإحصاء، والدعم المقدم لإعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية.
ويأتي هذا الطلب، وفق الفريق النيابي، في ظل المستجدات والتطورات والاختلالات المتعلقة بتحدي إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، وما يرتبط به من أشكال مختلفة للدعم، وبالنظر إلى القرارات الجديدة المتعلقة بوقف العمل بالإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام والماعز، واستثناء الأبقار من ذلك.
وأضاف الفريق أن اجتماع اللجنة، يستمد أيضا « ملحاحيته واستعجاليته » مما أفرزه الإحصاء الجديد للقطيع الوطني للماشية من « فرق كبير جدا » مع المعطيات التي أدلت بها الحكومة قبل أشهرٍ قليلة، مشددا على أن ذلك « يؤكد الاختلالات التي طالما نبـهنا إليها وكان يشهدها إحصاء القطيع وما ترتّب عنه من دعم حكومي من المال العمومي ».
ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه الاختلالات تفرض إجراء تقييم حقيقي للأثر، وللأسباب الحقيقية التي كانت وراء « التباين الشاسع » بين إحصاء القطيع وفق المنهجية السابقة وإحصائه وفق المنهجية الحالية، « حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ونفس الاختلالات، وحتى يتم ترتيب الآثار اللازمة من حيث القرارات الواجب اتخاذها ».
وإلى جانب ذلك، دعا التقدم والاشتراكية إلى ضرورة مناقشة البرلمان والحكومة لتفاصيل وحيثيات تنفيذ برنامج الدعم الجديد الموجه لمربي المواشي، ومناقشة أنجع السبل لضمان انعكاسه بشكل إيجابي على أسعار اللحوم عند الاستهلاك، وعلى فعالية إعادة تكوين القطيع الوطني.
كما شدد على أهمية الحرص على أن تكون المعايير الجديدة في الدعم « قائمة على المهنية والموضوعية والشفافية والإنصاف، مع التركيز على دعم الكسابين الصغار الذين لم يستفيدوا، على قدم المساواة، من البرامج السابقة ».
