أخيرا صدر القانون الجديد للمسطرة الجنائية، في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، بعد جدل حول بعض مواده.

ونص القانون على ان تدخل أحكام القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزارة العدل اعتبرت في بيان أن هذا القانون الجديد يشكل قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، وذلك من خلال:

اولا، تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية.

ثانيا، تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة.

ثالثا، الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة.

رابعا، تمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وإحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة.