انتقد النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وصفه بـ »الخلل الكبير » في تدبير ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح الإبراهيمي، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن حساب أعداد المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي الإجباري منذ سنة 2021 غير منطقي، مبرزاً أن الواقع يكشف أن نظام « أمو الأجراء » بدأ فعلياً في أواخر 2021، بينما « أمو تضامن » لم يبدأ إلا في دجنبر 2022، مما يعني أن 8,6 ملايين مستفيد لم يتم إدراجهم ضمن نظام الراميد الذي كان سارياً.

وشدد على أن الحكومة لم تبلغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بالملاءمة بين مختلف الأنظمة، مشيراً إلى أن الفلاحين والعاملين في قطاعي الصيد والصناعة التقليدية هم الأضعف ارتباطاً بالنظام، وأن غياب خطة عملية لإقناع هذه الفئات بالانخراط يزيد الوضع تعقيداً.

كما انتقد المسؤول البرلماني عدم التنسيق بين نظامي التقاعد والتغطية الصحية، إذ يسمح القانون بالاستفادة من أحدهما دون الآخر، مما يخلق ازدواجية ويفتح الباب أمام اختلالات عميقة في تمويل المنظومة.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه الاختلالات تهدد استدامة ورش الحماية الاجتماعية، داعياً الحكومة إلى التعجيل بتوضيح الإجراءات المستعجلة لتدارك الزمن المتبقي، وتقديم حلول عملية لتحفيز المواطنين على الانخراط، خصوصاً في نظام « TNS » الموجه للمهنيين والعمال المستقلين.

وختم الإبراهيمي مراسلته بالتساؤل عن أسباب إصرار الحكومة على إلزام 650 ألف طالب جامعي وطلبة معاهد التكوين بالانخراط في التغطية الصحية، في الوقت الذي لم تتم فيه معالجة الفجوات العميقة التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.