توقع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث خلال عام 2025، أن يواصل التضخم تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، ويرتقب أن يصل إلى 1% هذه السنة.
ومن المنتظر أن يظل معدل التضخم شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026.
وإجمالا، اعتبر المجلس أن الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع، إذ « على المستوى الداخلي، ترتبط على وجه الخصوص بالإجهاد المائي وبالأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل، وكذا بمعطيات البرمجة الميزانياتية 2026-2028 ».
ووفق بنك المغرب، تشير المعطيات الأخيرة للحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى استمرار التطور الإيجابي للنشاط الاقتصادي المسجل في 2024، مع تحسن ملموس في القطاعات غير الفلاحية.
وأضاف البيان، « نعكست هذه الدينامية، التي يرتقب أن تتعزز على المدى المتوسط بفضل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، على سوق الشغل حيث عرف ارتفاعا ملموسا في عدد مناصب الشغل المحدثة ابتداء من الفصل الثالث من سنة 2024 ».
واستدرك بنك المغرب، « غير أن آخر المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2025، كشفت تضاؤلا ملحوظا في عدد مناصب الشغل، لاسيما في قطاع الخدمات ».
