قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه لا يرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية العمومية سنة 2026، لأنها سنة انتخابية.
جاء ذلك في جواب للجواهري عن سؤال لـ »اليوم 24″ في ندوة صحافية، حول الأدوات التي سيستعملها بنك المغرب، أمام إمكانية أن تشهد سنة 2026، ضغوطًا على المالية العمومية، مع احتمال توسع الحكومة في الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي للوفاء بتعهداتها في البرنامج الحكومي.
وأوضح، الجواهري أنه « بغض النظر عن ما إن كانت السنة انتخابية، المغرب في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية أخذ خط السيولة الخاص بميزانية 3.5 مليارات درهم، وفق التعهدات التي قدمها، منها المتعلقة بالتوازنات المالية للميزانية، المرتبطة بكل ثلاث سنوات، واليوم نتحدث عن ميزانية السنوات الثلاث 2026- 2028 ».
وأضاف الجواهري، « اليوم بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، سترى ما أنجز وتفحص تعهدات المغرب، وبالتالي لا يمكن للمغرب إلا أن يلتزم بتعهداته ».
وقال الجواهري أيضا، « المغرب قال إنه سيجعل العجز في أقل من 4 في المائة، مع سقف للمديونية العامة يصل إلى 64 في المائة »، مضيفا « لا أرى كيف يمكن، حتى وإن كانت سنة انتخابية، أن لا نلتزم بالتعهدات التي قدمناها لأخذ خط السيولة، لا أفهم كيف يمكن أن نتراجع عن تعهداتنا لأن لدينا سنة انتخابية ».
وتساءل الجواهري، « ما معنى سنة انتخابية؟ سيدنا في الخطاب الملكي في 30 يوليوز الماضي أعطى التعليمات للقيام بما يجب أن نقوم به بخصوص الانتخابات ».
وشدد الجواهري على أن « أي انزلاق في تدبير المالية العمومية ستكون له انعكاسات على السياسة النقدية والتضخم وأيضا على القدرة الشرائية، وسيكون ضد مصلحة من يريد أن ينتخب عليه ».
