أعلنت النيابة العامة أنها فتحت بحثا قضائيا بشأن أحداث العنف الخطيرة التي شهدتها مدينة القليعة بضواحي أكادير مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بعدما تحوّل تجمهر لمجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار إلى أعمال شغب طالت مركز الدرك الملكي بالمنطقة وممتلكات عامة وخاصة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن التجمهر الذي شارك فيه عدد من القاصرين المدججين بأسلحة بيضاء وعصي وحجارة، عرف ارتكاب تجاوزات خطيرة تمثلت في تخريب سيارات خاصة وحافلة للنقل العمومي ومحلات تجارية وقطع الطريق العام، قبل أن يتوجه المحتجون نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة ويضرموا النار في واجهته الأمامية ونافذته الخلفية، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة شملت تجهيزات المراقبة وكاميرات البوابة الرئيسية.
وأضاف البلاغ أن المتجمهرين استولوا على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز بعد اقتحامهم المرآب، وأضرموا النار في إحداها وسط الطريق العام، كما أصيب ثمانية عناصر من الدرك بجروح متفاوتة الخطورة، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة. كما تعرض السكن الوظيفي لعناصر الدرك لهجوم مباشر وجرى تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين للمركز.
وأكدت النيابة العامة أن عناصر الدرك اضطرت، أمام محاولات المهاجمين الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، إلى استخدام أسلحتها الوظيفية في إطار ما يسمح به القانون، دفاعا عن النفس وحماية للأمن والنظام العام وسلامة الأرواح والممتلكات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث القضائية المفتوحة تهدف إلى الكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال الجرمية وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكدة أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع كل خرق للقانون، مع تشبثها في الوقت نفسه بضمان الحقوق والحريات في إطار الضوابط القانونية.
