عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن استعدادها لاستقبال الشباب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها عدد من مناطق المملكة طيلة الأسبوع الجاري.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ اطلع عليه موقع « اليوم24″، عن وضع مقراتها رهن إشارة المحتجين، لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل تيسير إيجاد حلول سريعة وفعالة.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم « أجوبة إجرائية واضحة وعاجلة »، تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل.
كما دعا الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها، لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.
وحث على ضرورة « الوقف الفوري » لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، والإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المصدر ذاته على رفضه لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره، منددا بكل « الانحرافات والأعمال غير القانونية »، التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
ومنذ يوم السبت الماضي، 27 شتنبر، يشارك مجموعة من الشباب في وقفات احتجاجية سلمية في إطار ما يعرف بـ « حركة جيل Z « ، قابلتها السلطات بمقاربة أمنية وصفتها أحزاب الأغلبية الحكومية بـ « المتوازنة »، فيما اعتبرها نشطاء وحقوقيون «قمعية».
وفي الليالي الماضية، أقدم بعض المحتجين على ارتكاب أعمال عنف وتخريب خطيرة استهدفت مرافق عمومية وخاصة في عدد من مدن المملكة، ما أسفر عن إصابة عدد من الشباب والقاصرين، بالإضافة إلى وقوع جرحى في صفوف عناصر الأمن.
