أحال المجلس الوطني للصحافة ملف جريدة إلكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة، وذلك بعد بثها شريطاً مصوراً يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف في سياق احتجاجات يشهدها المغرب حالياً. واعتبر المجلس أن ما تضمنه الفيديو من دعوة صريحة إلى العنف وتبرير له يشكل خرقاً واضحاً لميثاق أخلاقيات المهنة.
وأوضح المجلس في بلاغه أن هذه الخطوة تندرج في إطار مسطرة التصدي الثقافي، حيث يتيح له القانون عرض الملفات المرتبطة بخروقات مهنية على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. وأشار إلى أن المادة 39 من القانون المتعلق بالمجلس، تخول لهذه اللجنة صلاحية النظر في مثل هذه الملفات.
وشدد البلاغ على أن ميثاق الأخلاقيات الصحفية ينص صراحة على التزام الصحافي بعدم نشر مواد تحرض على العنف والكراهية والجريمة والإرهاب، كما يفرض على الصحافيين التعامل بمسؤولية مع القضايا ذات الحساسية المجتمعية، وتجنب استدراج الشهادات أو المحتويات التي تهدد الأمن والاستقرار أو تتضمن عنفاً مباشراً أو خطاب كراهية.
وأكد المجلس أن لجنة الأخلاقيات ستتداول في الملف وتتخذ القرارات التأديبية اللازمة، حفاظاً على مهنة الصحافة وصوناً لرسالتها النبيلة في تعزيز الأمن والاستقرار، معتبراً أن الانزلاق نحو نشر مثل هذه المواد يهدد السلم المجتمعي ويقوض الثقة في الصحافة.
وفي ختام بلاغه، جدد المجلس الوطني للصحافة دعوته مختلف وسائل الإعلام إلى احترام القوانين والمواثيق المنظمة للمهنة، خاصة في تغطية الاحتجاجات، مؤكداً على ضرورة توخي الدقة في استعمال المصطلحات، وتجنب أي تعبير قد يخلط بين الاحتجاج السلمي والدعوات إلى العنف أو الفوضى.
وجاءت الواقعة في سياق يعيش فيه المغرب على وقع احتجاجات شباب، حول تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والذين أطلقوا على أنفسهم Gen Z 212.
