قال مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، إنه اطلع على الوثيقة المنسوبة إلى شباب جيل (زاد)، تحت عنوان « ملف مطلبي لشباب المغرب، من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النمودج التنموي الجديد »، مشيرا إلى أول ملاحظة على الوثيقة التي لاتحمل أي تاريخ، وهي أنها « مفصلة بعدة مطالب، ذات طبيعة إصلاحية بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ».
وأضاف الرميد في تدوينة في الفايسبوك، « لا يمكن إلا التعبير عن تقدير المجهود المبدول في اقتراحاتها، واللغة المحترمة التي تمت صياغتها بها، وهو ما يجعلنا نرفع القبعة لهذا المستوى الراقي من الوعي الاصلاحي، والسمو في الأداء الأخلاقي ».
وقال الرميد أيضا، « لقد تم التشويش على هذه الحركة الشبابية المباركة، باقتحام عناصر مخربة لصفوفها، لكنها استطاعت بحكمتها أن تتخلص منها، وقد حاولت بعض الجهات ممارسة الوصاية عليها، لكنها تمكنت بوعيها الثاقب أن تفوت الفرصة عليها، وهاهي الآن، تدبج وثيقة في غاية الأهمية، ينبغي تقديرها بما هي أهل له، سواء بالنسبة لمن اتفق معها، أو لمن اختلف ».
وتبقى الحقيقة التي لابد من تسجيلها، يضيف الرميد، « أنه من الصعب جدا، أن تختلف مع هذه الوثيقة كلية، خصوصا باعتبار مرجعياتها المعتمدة، التي هي الدستور، ثم التقارير الوطنية الرسمية المختلفة، كما أن المطالب الواردة بها، في عمومها، تبقى محترمة ومقدرة، وإن كان هناك من خلاف مع بعضها، وهو أمر طبيعي، فبشكل محدود ».
وشدد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، على أن « الوثيقة تعبر، ليس فقط عن نضج الجيل المعني، وهو هنا مايسمى بجيل (زاد)، ولكن أيضا، هي تعبير عن نضج الشعب المغربي، الذي انتج جيلا بهذا الوعي وبهذا المستوى، فاللهم بارك ».
ومما يؤكد هذا النضج، يضيف الرميد، « ذلكم القرار الشجاع الحكيم، القاضي بالامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، الذي سيشهد افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وبالتالي، خطاب جلالة الملك أمام البرلمان »، مشيرا إلى أن « الموازنة بين إرادة الاصلاح، واحترام المؤسسة الأساسية في البلاد، والتوجه إليها بمطالب، مطبوعة، في عمومها بطابع المعقولية والموضوعية، هو ما سيجعل هذه الهبة الشبابية، هبة، مباركة ميمونة، فهي من جهة، واجهت حالة الارتخاء الحكومي، والكسل المؤسساتي، والفساد الاداري، ومن جهة أخرى، زرعت الأمل في الإصلاح في إطار الاستقرار، الذي يعتبر أعز مايدرك ».
وخلص الرميد إلى أنه لا يشك، لحظة، في « أن دولتنا، لها من الحصافة والحكمة وبعد النظر، ما يجعلها تكون في الموعد بما يجب، وكيف يجب، بما يستجيب للآمال المنتظرة، في حدود مايمكن أن يكون ».
