أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، نجح في التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، بعد متابعة دقيقة من قبل السلطات المغربية المختصة.
وأكدت المصادر أن هذا التطور يعكس حرص المملكة المغربية على حماية مواطنيها في الخارج، في إطار مفهوم المواطنة المسؤول الذي يضمن الحقوق ويُلزم بالواجبات في الوقت ذاته. واعتبرت أن المواطن المغربي يتمتع بحقوقٍ يصونها الدستور ويكفلها القانون، غير أنه في المقابل يتحمل مسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه.
وشددت المصادر على أن تدخلات الدولة المغربية في شؤون مواطنيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، لا تتم تحت أي ضغط أو ابتزاز، بل تُنفذ وفقًا لمقتضيات السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي، وفي إطار من المسؤولية والتجرد.
كما أوضحت أن الحماية القنصلية التي توفرها المملكة لمواطنيها المقيمين في الخارج تُعد حقًا مشروعًا، لكنها تفترض بالمقابل احترام قوانين الدول المضيفة والتعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية.
وأضافت المصادر أن مثل هذه التدخلات لا تُباشر إلا بناء على طلب المعنيين بالأمر أو عائلاتهم، مؤكدة رفض المملكة لأي محاولة لتسييس أو استغلال الحالات الفردية من قبل جهات أو جمعيات لأغراض دعائية أو خاصة.
