تفجّر نزاع بين أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بقطاع الإسكان، ومواطن فرنسي يُدعى لوران بارب، كان يشتغل طباخًا رئيسيًا بمطعم يملكه المسؤول الحكومي في العاصمة الرباط.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع « اليوم 24″، فإن الطباخ الفرنسي تمّ طرده من عمله مؤخرا بعد أن اتهمه المشغل بارتكاب « خطأ مهني » تمثل في تناوله  سمكة « صول » صغيرة دون إذن.

غير أن الأجير الفرنسي قدّم رواية مختلفة، موضحًا أن  السمكة كانت صغيرة جدًا ولا يمكن تقديمها للزبائن، لأن المطعم يعتمد « معايير صارمة » في وزن  السمك التي تُقدَّم في الأطباق. وأكد أن السمكة “كانت غير صالحة للتقديم، فتناولها بدل رميها”، مضيفًا أن القرار “تعسفي ولا يتناسب مع الواقعة”.

الأجير، الذي كان مرتبطًا بعقد مع شركة Vista Verde SARL المملوكة لكاتب الدولة، والتي تشرف على المطعم Pavillon des gourmets المعروف في العاصمة، كشف أنه ينوي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، مشيرًا إلى أن أجره الشهري كان يصل إلى 50 ألف درهم، وأن طرده تمّ دون مبرر قانوني.

خلف هذا الخلاف البسيط، يكمن ما هو أخطر، فمصادر مطلعة أكدت أن العقد الرابط بين الطرفين لم يحصل على تأشيرة وزارة التشغيل كما تفرض المادة 516 من مدونة الشغل، التي تنص على وجوب حصول أي مشغل يرغب في تشغيل أجنبي على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل في شكل تأشيرة توضع على العقد.

ووفق المقتضيات القانونية، فإن تشغيل أجنبي دون هذا الترخيص يُعتبر خرقًا صريحًا للقانون، يعاقب عليه المشغل بغرامات مالية، بل يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد نفسه، مما يجعل موقف الوزير في هذا النزاع حرجًا قانونيًا وأخلاقيًا.

ويظهر من وثائق الملف أن الطباخ الفرنسي أبرم مع أديب بن إبراهيم عقد شغل في يوليوز 2024، قبيل تولي هذا الأخير منصبه الحكومي وفعلا حمل العقد تأشيرة وزارة الشغل، لكن في أبريل 2025، تم الغاء العقد الأول وإبرام عقد جديد بشروط جديدة لم يحمل أي تأشيرة لوزارة التشغيل. وقد تولت مديرة الشركة زوجة كاتب الدولة توقيع هذا العقد.. ويتوقع أن تعرف القضية ألمزيد من التفاعلات في الأيام المقبلة.

العقد الثاني بدوت تأشيرة وزارة التشغيل