وجّه المرصد الوطني للتربية الدامجة انتقادات حادة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، متهماً إياه بتقديم معطيات “مغلوطة ومتناقضة” خلال عرضه أمام مجلس النواب، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025، بشأن وضعية التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.

وقال المرصد في بيان له، إن الوزير تفادى تقديم بيانات دقيقة حول تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال السنوات الأربع الأخيرة، واكتفى بالإشارة إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة.

وأوضح المرصد أن هذا الرقم “مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري”، مبرزاً أن الوزارة تفتقر إلى إطار مرجعي يمكنها من تصنيف درجة الدمج داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ما يتعلق بعدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار الوزير إلى أن العدد يبلغ 70 ألف طفل، وهو ما اعتبره المرصد “إقراراً ضمنياً بضعف العرض التربوي الدامج”، مذكراً بأن البيانات الإحصائية الرسمية منذ سنة 2014 تُظهر منحىً تنازلياً خلال السنوات الأخيرة.

فبعد أن بلغ العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة 95 ألفاً سنة 2021، تراجع سنة 2025 إلى 65 ألفاً فقط، أي بانخفاض يناهز 30 في المائة. كما أوضح المرصد أن قطاع التربية الوطنية سجل مع بداية الموسم الدراسي 2025-2026 حوالي 5000 طفل فقط في سن التمدرس، في حين كان يُفترض أن يُسجل ما يقارب 14 ألف طفل، إذا ما تم تطبيق نسبة 2 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال الجدد المسجلين في التعليم الابتدائي، والذي يُقدّر سنوياً بـ 700 ألف طفل.

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع يعكس “ضعف العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي المقلق الذي يعرفه القطاع”.

وأضاف المرصد أن الوزير قدّم أمام مجلس النواب معطيات تؤكد محدودية تعميم الولوجيات داخل مؤسسات التعليم العمومي، إذ لا تتوفر سوى 3300 مؤسسة تعليمية على مرافق صحية ولوجية من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة.

كما نقل البيان عن الوزير قوله إن مؤسسة واحدة فقط من بين مؤسستين تعليمية تدمج أطفالاً ذوي إعاقات خفيفة، وهو ما اعتبره المرصد “دليلاً على سياسة إقصائية ممنهجة”، مؤكداً أن الأصل هو تعميم التمدرس الدامج في جميع المؤسسات التعليمية.

وحمل المرصد مسؤولية هذا الوضع إلى القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة، الذي “يقيّد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المدارس، ويلزم الأسر بأداء مقابل مادي لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج، مما يشكل تمييزاً مباشراً ومخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وأكد المرصد أن وزير التربية الوطنية يفتقد إلى رؤية واضحة وشاملة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، معتبراً أنه يعجز عن مراجعة القرار الوزاري التمييزي الصادر سنة 2019، ويتردد في إصدار نص تنظيمي تطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على تخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.