اتهمت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم في المغرب، ما وصفته بـ »اللوبيات المتحكمة في قطاع إنتاج دجاج اللحم »، بالمسؤولية عن الوضعية « السيئة » التي يعيشها القطاع، معتبرة أن العشوائية والاحتكار وغياب الرقابة أصبحت سمات أساسية للسوق الوطني، في ظل ما قالت إنه « تواطؤ الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) » مع الشركات الكبرى.
وقالت الجمعية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام صدر اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2025، إن الفدرالية « تحولت إلى أداة لحماية مصالح الشركات الكبرى دون حسيب أو رقيب، على حساب المربين الصغار والمتوسطين والمستهلك المغربي »، محمّلة وزارة الفلاحة والحكومة كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، « جراء تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 ».
وأوضح البلاغ أن تكلفة الكتكوت في الظروف العادية « يجب ألا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول الأوربية »، غير أن هذه النسبة — حسب الجمعية — « تظل بعيدة المنال في المغرب بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة، في غياب تفعيل قانون التتبع رقم 28-07 ».
وذكّرت الجمعية بمشاركتها في المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش سنة 2019، حيث قدمت مقترحًا لمراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم بغرض تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، مشيرة إلى أن « الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على المقترح، مما ساهم في تكريس التلاعب بالأسعار ».
وأضاف البلاغ أن سعر الكتكوت عرف خلال السنوات الأخيرة « تذبذبات حادة وغير مبررة »، حيث يتراوح — أحيانًا في الأسبوع نفسه — بين 7 و12 درهمًا، وتجاوز 14 درهمًا سنة 2024، رغم أن تكلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم، مما يتيح للشركات الكبرى « تحقيق أرباح خيالية على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين ».
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع « يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع »، مطالبة بفتح تحقيق رسمي وفرض مراقبة فعلية على سلاسل الإنتاج والتسعير لضمان الشفافية والعدالة في السوق الوطنية.
