وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تراجع إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، ومراجعة القرار الوزاري رقم 47.19، إضافة إلى تأخر إصدار النص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات الموجهة لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.

وأشارت التامني في مراسلتها إلى أن التقارير الرسمية تؤكد تراجعاً مقلقاً في إحداث هذه القاعات، حيث لا تتجاوز نسبة تغطيتها 22% من المؤسسات التعليمية الابتدائية، مع تسجيل أن ثلث القاعات القائمة لا يشرف عليها أساتذة متخصصون في التربية الدامجة.

وأبرزت البرلمانية أن المرصد المغربي للتربية الدامجة سجل بدوره استمرار ممارسات “تمييز وإقصاء ممنهج” في المنظومة التربوية، في غياب تفعيل حقيقي للنصوص التنظيمية التي تكفل حق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج تعليم دامج ومنصف.

وأكدت التامني أن تأخر إصدار النص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات يحد من فرص هؤلاء التلاميذ في الاندماج الأكاديمي، رغم الإقرار الرسمي بأهمية المساواة وتكافؤ الفرص في المنظومة التعليمية.

وفي ختام مراسلتها، طالبت النائبة، الوزير بتقديم توضيحات حول أسباب التراجع في إحداث القاعات وبرنامج تعميمها، وكذا الجدول الزمني لمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 أو استبداله بنص تنظيمي جديد يضمن حقوق التلاميذ في وضعية إعاقة. كما تساءلت عن الوضعية الحالية للنص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات، والموعد المرتقب لإصداره وتفعيله على أرض الواقع.