أعربت مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ »تنامي وتنوع المضايقات والاستفزازات والاعتداءات » التي يتعرض لها عدد من أعضائها، سواء أثناء قيامهم بمهامهم داخل المجالس المنتخبة أو بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ توصلت به اليوم 24، أن هذه الممارسات طالت أعضاء في مجالس جماعية بعدة مدن من بينها الرباط، وسيدي يحيى زعير، وبني وليد بإقليم تاونات، والزمامرة، مشيرة إلى أن بعضها اتخذ شكل « اختلاق متابعات قضائية » على خلفية التعبير عن الرأي، المكفول دستورياً ودولياً بموجب المواثيق التي صادق عليها المغرب.
وأشار البلاغ إلى حالات محددة، منها ما تعرض له محمد الهاشمي، عضو مجلس جماعة بني وليد، من تحريض وتشويه، والاعتداء الذي استهدف عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط، من طرف « غرباء عن المجلس داخل مقره »، إضافة إلى ضغوطات تطال أعضاء آخرين بسبب دفاعهم عن قضايا الساكنة.
وانتقدت المؤسسة ما وصفته بـ »تنامي مظاهر العنف خلال دورات المجالس الترابية »، معتبرة أن استمرارها « يمس بصورة العمل المؤسساتي ويشوهها أمام الرأي العام الوطني »، ودعت السلطات إلى « توفير شروط آمنة ولائقة لانعقاد الاجتماعات ».
وأكدت المؤسسة تضامنها المطلق مع جميع أعضائها، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في قضايا التشهير والتحريض والاعتداءات، وباحترام الحقوق والحريات الدستورية المكفولة للمواطنين والمنتخبين.
كما أعلنت عن احتفاظها بحقها في سلك جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن أعضائها ضد أي تهديد لسلامتهم الجسدية أو محاولة ثنيهم عن أداء مهامهم أو التعبير عن آرائهم.
وخلص البلاغ إلى دعوة الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وضمان بيئة ديمقراطية سليمة لعمل المنتخبين.
