قال حزب التقدم والاشتراكية إنه يتعين على الحكومة أن تتحلى بأقصى درجات الإرادة الفعلية لتفعيل التوجهات المقدامة التي وردت في الخطابين الساميين لجلالة الملك، بمناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الحزب، اليوم الثلاثاء، في بيان صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، أهمية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، سواء فيما يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية، أو بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، أو بتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، أو بالإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأضاف الحزب أن سؤال المجتمع سيظل قائماً حول مدى قدرة الحكومة الحالية، في آخر ولايتها، على الترجمة الفعلية لهذه التوجهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين، بما يتجاوز الاكتفاء بالإعلان عن أرقام وأغلفة مالية ضخمة وبراقة، في مقابل منجز متواضع، كما هو حال هذه الحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأشار البيان إلى أن حزب التقدم والاشتراكية حرص منذ أربعة أعوام على الاضطلاع بأدواره في تنبيه الحكومة ومساءلتها وتقديم الاقتراحات والبدائل، مؤكداً أنه سيواصل ذلك بنفس العمق والمسؤولية، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي الحالي، بإرادة قوية في أن تتمكن البلاد، استناداً إلى مكتسباتها المتراكمة، من رفع التحديات ومعالجة الإشكالات القائمة.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن تحقيق التطلعات نحو آفاق أفضل لبلادنا يستلزم توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي وتوسيع فضاء الحريات والحقوق، كما يستدعي تعزيز أساليب وآليات الحكامة الجيدة، ويتطلب كذلك إنجاز التحول الاقتصادي المنشود، أساساً من خلال استثمار عمومي ذي مردودية، واستثمار خصوصي قوي قوامه دعم المقاولات الوطنية المسؤولة.
