أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، محمد شوكي، اليوم الإثنين، أن فريقه يمد أيديه « لكل نقاش جاد ومسؤول، لكننا لن نصمت أمام الأكاذيب، ولن نسمح بأن تُختزل سنوات من العمل والإصلاح في شعاراتٍ جوفاء ».
وشدد القيادي في الأحرار، في المناقشة العامة للمشروع في لجنة المالية، على أن « الروح الإيجابية، هي التي نأمل أن تكون حاضرة في وعينا وسلوكنا الجماعي أغلبية ومعارضة، لمجابهة مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على بلادنا، وهي بالمناسبة متعددة ومتنوعة تتداخل فيها الاكراهات الموضوعية، المفهومة والمقبولة، بالإكراهات السياسية المفتعلة التي، للأسف »، يضيف المتحدث، « اعتاد أصحابها احتراف الكذب ونشر الخطابات المزيفة والاتهامات الرخيصة في محاولات فاشلة لجني مكاسب سياسية أو إعلامية ضيقة على حساب مصلحة المواطن، وفي تجاهل تام لتداعيات هذا التبخيس على استقرارنا السياسي والاجتماعي ».
وقال شوكي أيضا، « نحن على يقين، أن من يقف وراء هذا الخطاب الشعبوي/ غير المسؤول، لا يدرك أو يتجاهل عمدا، أن المتضرر، ليس الحكومة كمؤسسة أو كأعضاء، بل المتضرر، الأول والأخير هو الوطن نفسه، عبر قتل الفرص الممكنة وهدر الزمن وزرع بذور الإحباط في نفوس المواطنين وخاصة الشباب منهم ».
وأضاف المتحدث، « إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندرك أننا أمام مسؤولية مزدوجة، فبقدر ما أننا مدعوون بقبول كل أشكال النقد البناء الموجه للحكومة التي نساندها، النقد الذي يقدم الاقتراحات والبدائل المفيدة والمنتجة، فإننا بالمقابل نقف بحزم ضد أي محاولة تستغلها المعارضة لفرملة الإصلاح أو لهدم المكتسبات أو بث روح اليأس في تجاهل وتبخيس متعمدين للإنجازات والجهود المبذولة ».
ويرى شوكي، أنه « إذا كان الطموح هو ممارسة سياسية منتجة تتجه نحو المستقبل بإرادة صادقة، فإنه من الملاحظ، على عكس ذلك، وللأسف، لا زلنا نصطدم ببعض الممارسات المشينة وغير المقبولة التي تختار طريق نشر الأباطيل والترويج للأكاذيب، عوضاً عن المساهمة في بناء الحلول ».
وشدد شوكي لأن « هذه الممارسات المرفوضة، بدل أن تهتم بصياغة البدائل الممكنة، نجدها تزيد من تأزيم الأوضاع وتهدر الفرص المتاحة للاستجابة الفعالة لمتطلبات بناء مشروع تنموي حقيقي، يلبي طموحات بلادنا وتطلعاتها ».
وقال أيضا، « لقد تابعنا جميعا في الآونة الأخيرة مسلسلا متكاملا من الخرجات الكيدية التي عكست بداية انزعاجا من كل المبادرات التواصلية، بل أعطت لنفسها الحق في تحديد كيف ومتى يتواصل السيد رئيس الحكومة مع المغاربة، واقحمت نفسها بعد ذلك، متطاولة على ممارسات تدبيرية عادية تقوم بها السلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور والاختصاصات القانونية لكل وزير، فتارة هاجمت قرار وزير التربية الوطنية عندما فتح باب التباري على مناصب إدارية بغاية ضخ دماء جديدة في القطاع، و تارة هاجمت وزير الصحة والحماية الاجتماعية لأنه رشد تدبير صفقات معينة ».
وأحسن حلقة في هذا المسلسل، يضيف المتحدث، « هي التي أعادت مونولوغا مفاده أن السيد رئيس الحكومة كان جيدا عندما كان وزيرا، و هو غير ذلك وهو رئيس للحكومة؟ »، مضيفا، « أليس هذا المسلسل دليل صريح على أن أبطاله فقدوا البوصلة السياسية تماما، ولم يعد لهم من منحى وسط هذا التيه السياسي سوى أساليب التزييف ».
وتابع المتحدث، « لذا، نوجه سؤالا في هذا الصدد، سؤالا مباشرا لرواد هاته الدراما البئيسة، الذين اتخذوا أنفسهم أوصياء على العمل الحكومي، هل هذا جهل بأبسط أحكام الدستور أم هو مكر متعمد يدفعهم إلى دغدغة عواطف الناس ».
