أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ظاهرتي التشرد والتسول ما تزالان من الظواهر الاجتماعية المقلقة، مشددة على أن معالجتهما تتطلب مقاربة شمولية ووقائية لا تقتصر فقط على التدخل بعد وقوع المشكلة.
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها تنفذ حملات ميدانية للحد من انتشار الظاهرتين، إلى جانب رفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة، مبرزة أنه تمت برمجة ميزانية خاصة لهذه الغاية لاقتناء آليات ووحدات الخدمات المساعدة الاجتماعية بكلفة 11 مليون درهم.
وأضافت بن يحيى أن الوزارة خصصت مبلغ 16 مليوناً و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تُعنى بالأشخاص في وضعية تشرد، فضلاً عن إعداد مراكز جديدة للإيواء والرعاية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تواكبها سياسة جديدة للوقاية الأسرية، من خلال تعزيز استقرار الأسرة والحد من الخلافات التي تُفرز حالات الهشاشة الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على أن محاربة التسول لا يمكن أن تنجح دون وعي مجتمعي مشترك، قائلة: “المواطن يساهم أحياناً دون قصد في استغلال الأطفال حين يمنح المال للمتسولين، لأننا بذلك نساعد من يستغل هؤلاء الصغار”، مضيفة أن الوقاية والتربية الأسرية تمثلان الحل الحقيقي للحد من هذه الظواهر، في انتظار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأسرة خلال المرحلة المقبلة.
