قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تأهيل مهنة العاملين الاجتماعيين يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تفعيل السياسات الاجتماعية على المستوى الميداني.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش يستدعي توفير منظومة متكاملة خاصة بالعامل الاجتماعي، مبرزة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهم تحسين وضعية العاملات والعاملين الاجتماعيين عبر عدد من المداخل المتكاملة.
وفي ما يتعلق بالمدخل التشريعي والتنظيمي، أكدت بن يحيى أنه تم تسريع وتيرة النصوص التنظيمية المرتبطة بممارسة المهنة، مشيرة إلى أنه، إضافة إلى القانون 45.18 المتعلق بمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ومرسومه التطبيقي، تم خلال الأشهر الأخيرة إصدار قرار يحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد، وقرار آخر يهم نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين. كما يوجد قرار ثالث يحدد كيفية إجراء الاختبار الخاص بالأشخاص المنتمين لفئة المستقلين، وهو حالياً في طور التأشير لدى الأمانة العامة للحكومة.
أما بخصوص التكوين والتأطير، فأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها تعمل على توسيع التغطية الترابية لشبكة معاهد العمل الاجتماعي، موضحة أنه تم تسريع وتيرة الأشغال في معهد أكادير، مع الشروع في الخطوات الأولى لإنجاز معهد العيون، فضلاً عن عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الوطنية من أجل تطوير منظومة التكوين المستمر والتأهيل المهني للعاملين الاجتماعيين.
وفي السياق ذاته، أبرزت بن يحيى أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العاملات والعاملين الاجتماعيين من خلال إجراءات تهدف إلى الحصول على الاعتماد الرسمي الذي سيخول لهم الاعتراف بالصفة المهنية، إلى جانب تنظيم هذه الفئة في جمعيات مهنية جهوية لحماية حقوقها، وإحداث الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين كإطار وطني جامع.
وأضافت أن الحكومة حريصة على حماية حقوق العاملين الاجتماعيين عبر تعزيز الإطار التعاقدي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجعله قائماً على أسس مهنية تحترم مقتضيات مدونة الشغل، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار ترسيخ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والاجتماعية.
كما تحدثت الوزيرة عن مدخل الحكامة والتدبير، موضحة أنه تم إرساء شبابيك جهوية وإقليمية مكلفة باستقبال طلبات الاعتماد وتوجيه المستفيدين، مع تكوين 120 مشرفاً على هذه الشبابيك، وإعداد مرجع بطاقة توصيف الوظائف الخاصة بمعاهد العمل الاجتماعي، إلى جانب إخراج دليل المساطر المرتبطة باستغلال الشبابيك.
وفي ما يتعلق بالرقمنة والتكوين المستمر، كشفت المسؤولة الحكومية أنه تم تطوير منصات رقمية للتكوين عن بُعد بشراكة مع الجامعات، وتشكيل لجنتين بين قطاعيتين مكلفتين بإبداء الرأي في القضايا المرتبطة بالمهنة.
واختتمت بن يحيى تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على تحضير مختلف التدابير اللازمة لإطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي والعاملة الاجتماعية، لفائدة الحاصلين على الشهادات والدبلومات المطلوبة، مؤكدة أن هذا الورش يشكل خطوة أساسية نحو إرساء مهنة مؤطرة، معترف بها، وذات مكانة داخل منظومة الحماية الاجتماعية.
