قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون مالية 2026، « وإن كان يتضمن بضع إيجابيات، إلا أنه، على العموم، جاء بنفس الـمقاربات الحكومية المعتادة التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات، والتي أفضت إلى فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها ».
وأكد المكتب السياسي للحزب، الخميس، في بيان صحافي عقب اجتماعه الأسبوعي، على أن « تدابير مشروع الميزانية تتسم بكثير من الإعلانات، دون أن تعكس كما يجب عناوين التوجهات العامة، ودون أن تستجيب للانتظارات ولمتطلبات الإصلاح ».
وتوقف المكتب السياسي عند البعد الاقتصادي في مشروع القانون المالي، « وتأكد له أن هذا الأخير لا يحمل جديدا يذكر من شأنه أن يكون له الأثر المنشود، لا من حيث تقوية الآلة الإنتاجية الوطنية، ولا على مستوى دعم المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار المنتج للشغل وللقيمة المضافة المالية، ولا من حيث تحقيق السيادة الاقتصادية ».
كما توقف المكتبُ السياسي عند « مؤشرات المالية العمومية، على ضوء مستلزمات استدامة توازنها »، وخلص إلى أن « تحسن المداخيل الضريبية لا يمكنه أن يخفي استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع غياب إجراءات حقيقية لحذف الاستثناءات الضريبية غير المجدية، ولإدماج الاقتصاد غير المهيكل، ولمحاربة اقتصاد الظل ».
ونبه الحزب إلى « تعمق مخاطر المديونية، بما فيها مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية المحتاجة إلى تسريع إصلاحها في اتجاه ضمان حكامتها الديمقراطية »، كما خلص إلى « مخاطر وهشاشة الاعتماد على التمويلات المبتكرة، لتمويل نفقات دائمة ولتحسين الحسابات العامة بشكلٍ ظرفي وبصورةٍ تهدد المرفق العمومي ».
وفيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية، سجل المكتب السياسي إيجابا، الرفع من بعض الميزانيات القطاعية الأساسية، وفي الوقتِ ذاته، سجل « استمرار نفس العطب الكبير لهذه الحكومة، والمتمثل في فشلها الذريع في مسألة التشغيل ».
