اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءً جديداً يقضي بتوسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل الدخول العقارية الخاصة بالشركات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي.
ويأتي هذا الإجراء، المنصوص عليه في المادة الرابعة من المشروع، لِيُضاف إلى التدبير المعمول به منذ سنوات بخصوص الاقتطاع من المنبع بخصوص الدخول العقارية للأفراد.
وخلال مناقشة المشروع بمجلس النواب اليوم، عبّر عدد من البرلمانيين عن ملاحظاتهم بشأن هذا الإجراء، ولا سيما غياب آلية لإشعار الملزمين بالاقتطاع من المنبع.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الإجراء مكن من تعبئة موارد تفوق ستة مليارات درهم، بخصوص الدخول العقارية للأفراد مشيراً إلى أنه يُعد وسيلة فعالة ومعمولاً بها على الصعيد الدولي لضمان استخلاص الضريبة وتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات، مضيفاً أن الحكومة تنهج مقاربة تدريجية في تعميم هذا النظام.
