قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن « القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يؤسس لمرحلة من التعاون والتكامل، ولرؤية مغاربية تتطلع إلى أفق من الوحدة والتنمية المشتركة ».
وأضاف ولد الرشيد، في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص القضية الوطنية، « نتقدم جميعا بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكافة أفراد الشعب المغربي على هذا الفتح الجديد من أجل المغرب الموحد ».
وأضاف المتحدث، « لقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 ليشكل ثمرة لمسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، فمن ملحمة المسيرة الخضراء إلى هذه المحطة الأممية الحاسمة، بقي الموقف المغربي ثابتا صامدا لا يتغير: الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه ».
وعلى امتداد هذا المسار الوطني، يضيف ولد الرشيد، « مضى المغرب، بقيادة ملكية حكيمة، بخطى واثقة ورؤية واضحة، ليؤكد أن أقاليمنا الجنوبية ليست مجرد جغرافيا، بل هي روح وطن تسكنه البيعة، وتحييه الذاكرة، وتصونه الأجيال ».
ووفق المتحدث، « شاءت رمزية اللحظة، أن تتقاطع هذه المحطة الأممية مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وكأن التاريخ، يواصل كتابة فصول العهد بين استكمال الوحدة الترابية وتثبيت السيادة الوطنية، تأكيدا لاستمرارية المشروع الوطني في بناء المغرب الموحد، وترسيخ الأمن والاستقرار في محيطنا الإقليمي والدولي ».
وأضاف ولد الرشيد، « لقد جاء القرار الأممي الأخير ليعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ أبريل سنة 2007 ».
ويرى رئيس مجلس المستشارين، أن « مسؤولة البرلمانيين كممثلين للأمة، هي أن مواصلة العمل بعزم وإصرار لتطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني في أبعاده السياسية والسوسيو–مهنية والاقتصادية، وتعزيز حضوره الفاعل في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية دفاعًا عن مصالح المغرب الحيوية وقضاياه العادلة ».
وشدد على أن « ما تحقق، هو ثمرة لمسار طويل من التلاحم والإجماع، وتعبير صادق عن قوة وتماسك الجبهة الداخلية، الذي جسدته تضحيات المغاربة قاطبة في كل ربوع المملكة، وفي طليعتهم أبناء الأقاليم الجنوبية، من شيوخ القبائل والمنتخبين الممثلين الحقيقيين للساكنة وباقي الفاعلين، الذين حملوا على عاتقهم رسالة الدفاع عن الوحدة الترابية في الداخل والخارج، وجعلوا من مشاركتهم السياسية المكثفة، ومن حضورهم الفاعل داخل المؤسسات وفي معركة البناء والتنمية، أبلغ تعبير عن صواب الموقف المغربي وعدالة قضيته ».
