كشف المجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء، عن تلقيه 10 أطنان من الأوراق، تتعلق بحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة ورقيا، والتي بلغ عددها 1182 حسابا، منذ بداية 2025 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2026، في لجنة العدل في مجلس النواب، انخفاضا في حجم الأوراق المتوصل بها، مقارنة بالسنة السابقة، بفضل توسع التقديم اللامادي لفئات متزايدة من الحسابات.
وأضاف كولوح، « تم التبني الكامل للمنصة الرقمية لإيداع الحسابات من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبلغت نسبة استعمالها لدى الخزينة من طرف المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية 81% بينما تستمر مواكبة محاسبي الخزينة العامة للمملكة بعد التحاقهم بالورش نهاية 2024 ».
وشدد المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، على أن « كتابة الضبط في المجلس، تعد من الركائز الوظيفية الأساسية في عمل المحاكم المالية، إذ تضمن انسياب المساطر ».
وتحدث الكاتب العام، عن « ضبط الإجراءات، وتوثيقها وأرشفتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل »، مشيرا إلى أن « كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، واصلت خلال سنة 2025، تحسين طرق عملها باعتماد منهجية تزاوج بين النمط الرقمي ومتطلبات الضبط القضائي والإداري الدقيق، بما يخدم جودة المخرجات ويعزز ثقة المرتفق ».
ووفق المتحدث دائما، « شهدت كتابة الضبط بالمجلس خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025 تقديم ما مجموعه 3.119 حسابا تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجمعيات التي تلقت دعما عموميا، وكذا الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والجماعية الجزئية ».
وقدمت 1880 جمعية حساباتها السنوية في انتظار إطلاق المنصة المخصصة لإيداع حسابات الجمعيات، وباقي الهيئات المستفيدة من الدعم العمومي، بما يبسط المساطر ويرفع جودة المعطيات.
كما أدلى 27 حزبا بحساباته السنوية برسم 2024، منها 24 حسابا عبر المنصة الرقمية، و3 حسابات في نسختها الورقية، كما أودع 20 مترشحا عن اقتراعات جزئية تشريعية وجماعية حسابات حملاتهم ماديا.
وفي سياق الاختصاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت كتابات الضبط بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات، وفق المتحدث، « 11275 تصريحا سنة 2025، من بينها 10745 تصريحا يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة قاربت 82% خلال عملية التجديد في فبراير 2025، مع تسجيل امتثال كامل بنسبة 100% لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين من لدن الهيئات التي يرأسها المجلس والمكلفة بتلقي تصريحاتهم.
كما قامت كتابة الضبط خلال نفس السنة، بإعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررا وحكما حاز قوة الشيء المقضي به، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي قدره 805.000 درهم قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل نسبة 31% منه.
وبخصوص برمجة سنة 2026، قال الكاتب العام، إنه « سيتم العمل على إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية، تمكن من تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر، التلقي، التبليغ، التتبع، الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية بما يرفع النجاعة، ويبسط الإجراءات، ويقلص أجال المعالجة، ويضمن صدقية وسلامة المعطيات، وذلك بالتوازي مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، عبر إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح، وتبسيط مساطرها وملاءمتها مع الإطار التشريعي التنظيمي الجاري به العمل ».
