تواجه الدبلوماسية الجزائرية اختبارا صعبا بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لصالح المغرب في قضية الصحراء، يضاف إلى ذلك العلاقات المضطربة مع جيرانها وفرنسا.
فهي مازالت تعاني مشكلة بطء اتخاذ القرارات، جراء آلية عمل نظامها السياسي المعقد للغاية التي تقوم على مشاركة الجيش وهيئة أركانه وأجهزة الاستخبارات في اتخاذ القرار.
بدعم من الولايات المتحدة، اعتبر مجلس الأمن أن « الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأمثل » لهذا النزاع الذي يتواصل منذ خمسين عاما.
وعلى الرغم من معارضة الجزائر، تم تبني القرار الجمعة الفائت بأحد عشر صوتا. وامتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان، الحلفاء الرئيسيين للجزائر، عن التصويت.
وعلى الرغم من إدعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بكون المغرب « لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري ».
ومع ذلك، « يشكل قرار الجمعة الفائت انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية » على ما تؤكد سابينا هينبيرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، مشيرة إلى « التحديات العديدة » التي تواجهها الجزائر.
وتلفت الخبيرة إلى « تداعيات جهود المغرب حول قضية الصحراء، والتي بدأت تؤتي ثمارها الآن »، وأيضا إلى « التدخل الروسي في منطقة الساحل الذي أضر بالعلاقات بين موسكو والجزائر ».
انتهجت الجزائر تاريخيا مسار عدم الانحياز، لكن دبلوماسيتها شهدت تراجعا كبيرا منذ تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسكتة دماغية في العام 2013.
حينها، اختفت الجزائر إلى حد كبير من الساحة الدولية والإقليمية والعربية والإفريقية. وسعت لاحقا إلى استعادة مكانتها على الساحة الدولية.
يعتبر حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي، أن « للسياسة الدبلوماسية الجزائرية حدود ». ومن الأمثلة على ذلك، فشل ترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس في صيف العام 2023.
ويوضح عبيدي أن « الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رفضا شبه مهين من روسيا »، الحليف التاريخي الذي يزود الجزائر بمعظم أسلحتها.
ويتابع المحلل السياسي « هناك تطور كبير في العلاقات الدولية »، معتبرا أن ثمة حاجة ملحة « لإعادة ضبط أهداف السياسة الخارجية » الجزائرية.
بالمقابل، عاد المغرب الذي قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معه، للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وأخذ يفرض قوته الاقتصادية على القارة.
ويضيف عبيدي « لا يمكن للجزائر أن تتحمل البقاء في خلاف دائم مع فرنسا »، القوة الاستعمارية السابقة، مشيرا إلى أزمة غير مسبوقة تجسدت في دعم فرنسا لخطة المغرب بشأن الصحراء .
والبلاد مطالبة أيضا بتهدئة العلاقات مع محيطها الإقليمي، وخصوصا مع مالي، بحسب عبيدي.
لكن تبدو المهمة صعبة إذ تشترك الجزائر في أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود مع مالي، التي تواجه منذ عام 2012 أعمال عنف جماعات جهادية.
وردا على ذلك، قامت مالي وحلفاؤها في النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائهم، متهمين الجزائر بتنفيذ « عمل عدائي متعمد ».
وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الدول الثلاث رغبتها في « تسريع » المبادرة التي اقترحها المغرب لتعزيز ربط بلدانهم بالمحيط الأطلسي.
وصلت تداعيات هذا التوتر إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتهم الجزائر الإمارات العربية المتحدة بتمويل أو تزويد المجلس العسكري الحاكم في مالي بالأسلحة.
كما تتهم الحكومة الجزائرية الإمارات بالتدخل في ليبيا، حيث تدعم أطرافا مثل المشير خليفة حفتر المناهض لأطراف آخرين تدعمهم الجزائر.
وبالإضافة لهذا السياق الدولي المضطرب، يرى حسني عبيدي أن السياسة الخارجية للجزائر تعاني مشكلة بطء اتخاذ القرارات.
ويعزو ذلك إلى « أن آلية عمل النظام السياسي الجزائري معقدة للغاية بسبب مشاركة الجيش وهيئة أركانه وأجهزة الاستخبارات في اتخاذ القرار ».
(وكالات – بتصرف)
