قالت الأمانة العامة للحكومة، إن سنة 2025، تميزت بالمبادرة من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية.
وترى أمانة الحكومة، في عرض مشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، أن مقاربتها لهذا الموضوع، « تكتسي صبغة تشاركية وجماعية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع كل من الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ».
وللتحسيس بأهمية هذا الموضوع وإعطاء دفعة قوية لهذا الورش الوطني الهام، استقطبت الأمانة العامة للحكومة، كفاءات متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، ونظمت لقاء دراسيا، حضره ممثلون عن مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية،
وشرعت الأمانة العامة للحكومة، بالتنسيق مع الشركاء، في اتخاذ التدابير العملية لترجمة دفعة أولى من النصوص القانونية إلى الأمازيغية.
وترى الأمانة العامة للحكومة، أنها قامت بـ »مجهود ملحوظ من أجل تعزيز التواصل وضمان نشر المعلومة القانونية بالأمازيغية، حيث صار ممكنا الآن الاطلاع، في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، على جداول الأعمال وبيانات اجتماعات مجلس الحكومة باللغة الأمازيغية، كما أصبحت الصفحة الأمازيغية للموقع الإلكتروني للمؤسسة تنشر إعلانات للإخبار بأعداد الجريدة الرسمية الصادرة، وكذا التعريف بمستجدات الأنشطة اليومية للمؤسسة ».
