قالت قلوب فطيح، البرلمانية المنتمية إلى فريق « الأصالة والمعاصرة » في مجلس النواب، إن هناك « فساداً انطباعياً »، حيث « الكل ساهم في تسفيه الكل، حتى أصبح السياسي متهماً، والنائب البرلماني لا يمكن أن تُنسب إليه شبهات وهو يمارس عمله النيابي، لأنه لا يتصرف في الميزانيات ».
وشددت فطيح، اليوم الأربعاء، في لجنة العدل بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لعام 2026، على أن « وسائل التباغض الاجتماعي ساهمت في تسفيه العمل النيابي والعمل السياسي، ونحن في حاجة اليوم إلى إعادة الثقة في مؤسساتنا، لأن هذه صورة البلاد ».
وأضافت المتحدثة: « لا يمكن أن نسمح بضرب المؤسسات وتسفيه العمل النيابي والعمل السياسي في وسائل التواصل الاجتماعي، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة، ثم نسكت ونقول إن هناك فساداً ».
وقالت البرلمانية أيضاً: « حتى لو كان هناك فساد، فإن هناك جهات لها الحق في أن تباشر المتابعات والتحقيقات، وبلادنا سائرة في محاربة الفساد، ولا يمكن إنكار ذلك، لكن يجب أن نعيد الاعتبار للمؤسسات ».
وشددت البرلمانية على أن النواب « أصبحوا مصدراً للشبهة، وهذا يسيء إلينا »، مشيرة إلى أن « البرلماني والحكومة يقومان بمجهودات كبيرة، ولكن مع ذلك ليس هناك تثمين ولا اعتراف بالمجهودات المبذولة ».
وبخصوص مشروع قانون الإثراء غير المشروع، قالت البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية، إن المعارضة وجزءاً من الأغلبية (في إشارة إلى حزب الاستقلال) يطالبون بإخراج المشروع إلى حيز الوجود، مضيفة: « اليوم، إن تمت إحالة مشروع قانون الإثراء غير المشروع على البرلمان، سيصبح الكل في حالة سراح مؤقت، لأن الجميع سيُتّهم وسيُطالب بتبرير مصدر شراء ربطة عنقه وبذلته وحذائه ».
وأضافت المتحدثة: « من الجيد، السيد الوزير، إحالة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، حتى نبدأ بمساءلة أنفسنا ومن يطالبون به أولاً. العدالة، يا السيد الوزير، ما زالت رهينة الشك، وقرينة البراءة سيتم العصف بها، ومع ذلك نحن مع إقرار قانون الإثراء غير المشروع إن أرادوه، فلا مشكل لنا معه ».
