كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم، أن عدداً من النواب السابقين رفضوا في الآونة الأخيرة تسلم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية القاضية بتجريدهم من صفاتهم البرلمانية.
وأوضح الوزير أن هذا السلوك يشكل “تحقيراً لمقرر قضائي”، مشدداً على ضرورة احترام القضاء من طرف جميع الفاعلين، بمن فيهم النواب، باعتبار ذلك من أسس دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف لفتيت أن الحكومة تفاعلت مع هذه الوضعية من خلال إدخال تعديل جديد على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ينص على معاقبة كل نائب سابق يرفض تسلم مقرر المحكمة الدستورية القاضي بتجريده، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيبة القرارات القضائية وضمان تنفيذها في آجالها القانونية.
