قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ردا على بلاغ لوزارة الصحة أصدرته في شأن ما أدلى به من معطيات خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، تتعلق بوجود شبهات فساد و تنازع المصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية، إن الجواب الحقيقي على ما أثاره بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها، هو لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
وشدد بووانو في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن » بلاغ منتصف الليل لوزارة الصحة، لم يحمل أي مؤشر ولا معطى حول موضوع تدخلنا، ولم يشرح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، التي يلفها الغموض التام، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص التي باتت تستعمل بشكل مكثف، بعدما أثرناه بخصوصها في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ».
واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه « من حيث الشكل، ما سمته وزارة الصحة بلاغا، لم يبلغ شيئا في الحقيقة، وجاء انشائيا مليئا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحا ».
بل البلاغ في شكله بالنسبة لبووانو » يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة، فضلا عن كون مجرد صدوره ليلا ومجلس النواب يواصل دراسة التعديلات المقدمة على قانون المالية، يستبطن تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة، والشبهات التي تحيط بها، وذلك في محاولة لإخراس الأصوات والاستدراك الفج على الوظائف والمهام الدستورية للبرلمان وللبرلمانيين ».
وأضاف بووانو: »وطبعا كاتبو بلاغ وزارة الصحة أخطؤوا العنوان بدون شك، ومؤسف أن تتحول الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض أن تنشغل بتجويد الخدمات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية ».
وقال بووانو « على كاتبي البلاغات التي تعمم منسوبة لوزارة الصحة أن يشرحوا هذا النوع من التراخيص ومساطرها، وينشروا لائحة الشركات المستفيدة منها مع أسماء اصحابها لمزيد من الشفافية ».
وأضاف بووانو متحديا وزارة الصحة، « على كل حال، نحن في العدالة والتنمية لم نصمد كل هذه السنوات، لتخيفنا بلاغات منتصف الليل، فقط لأننا لا نقوم إلا بواجبنا الرقابي في كشف بعض مظاهر الفساد وبؤره في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية ».
ويأتي رد بووانو على بلاغ وزارة الصحة في سياق اتهامه الوزير التهراوي ب « تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر يملك شركة في المواد الصيدلية من أجل استيراد دواء من الصين » وذلك في سياق تضارب واضح في المصالح.
إلى ذلك كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد نفت في بلاغ أصدرته في ساعات متأخرة من مساء الخميس، ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو بمجلس النواب بشأن وجود تضارب للمصالح و امتيازات أو احتكارات » في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم، مؤكدة أن تصريحات بووانو « لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات ».
وأكدت الوزارة أن جميع قراراتها المتخذة في صفقات الأدوية » تحترم القانون وتراعي مبدأ الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات ».
وأوضحت الوزارة أن » الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق مقتضيات القانون 17-04 من أجل ضمان الاستجابة السريعة لهذا الخصاص، من خلال مواكبة الشركة الوطنية لاستئناف الإنتاج، ومساعدة شركة مغربية ثانية على إطلاق تصنيع نفس المادة لتعزيز العرض المحلي وتقوية السيادة الدوائية ».
وأقرت الوزارة أنه في انتظار عودة الإنتاج الوطني لطبيعته، بادرت إلى الترخيص بشكل مؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية، مفتوحة، ووفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة، مع التشديد على أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتيازات في الصفقات العمومية.
وكشفت الوزارة أيضا أن » اقتناء مادة KCl تم حصرياً عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اعتماد أي عملية اقتناء خارج المساطر المعمول بها ».
