وجّه محمد أوزين، الأمين العام حزب الحركة الشعبية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بـ“تسويق الفرحة داخل البرلمان بدل إسعاد المواطنين”، ومعتبراً أن “التصفيق الذي يعلو في الجلسة العامة” لا يعكس واقع الشارع الذي “تزداد أوضاعه تدهوراً”.
وقال أوزين إن الحكومة “تُصرّ على تمرير مشروع قانون مالية محبط لتطلعات المغاربة”، مشيراً إلى أنه يحمل “أرقاماً ووعوداً ضخمة لا أثر لها على الحياة اليومية للمواطنين”، وأن دافعي الضرائب “لا يرون مردودية لأموالهم”.
وأضاف أن المشروع “نسخة طبق الأصل من قوانين مالية سابقة” سبق أن صُفق لها، لكن نتائجها حسب قوله كانت “احتقاناً اجتماعياً، وتراجعاً في الخدمات، وتمادياً في الفساد، وتفقيراً للمغاربة”.
وأبرز المتحدث أن الحكومة “لن تنجز شيئاً من هذا المشروع لأنها في نهاية ولايتها، ولم يعد لديها متسع من الوقت”، متسائلاً عن كيفية إصلاح ما “أفسدته أربع سنوات عجاف طالت فيها معاناة الإنسان والحيوان”.
وانتقد أوزين “الارتباك الحكومي” عبر أمثلة، من بينها “التراجع عن الأنوية الجامعية دون بديل”، و“التراجع عن وعد ترسيم الأساتذة المتعاقدين”، و“تسقيف سن الولوج للوظيفة دون تسقيف الأسعار”، إضافة إلى “فرض سنوات رسوم طب بدون ترتيب للآثار ثم الاعتذار”.
وسجل أن “أزيد من 80% من الأسر المغربية تصرّح بتدهور مستوى المعيشة والبطالة”، وأن “4.3 ملايين شاب خارج التعليم والشغل والتكوين”، معتبراً أن المنظومة الاجتماعية “في حالة اختلال شامل”.
كما أشار إلى “فقدان 500 ألف منصب شغل دون أي تعليق حكومي”، وإلى أن “202 مؤسسة عمومية خمس فقط منها تساهم في مالية الدولة، بينما الباقي عبء على الميزانية”.
وتوقف أوزين عند “تناقض” ما وصفه بـ“أرقام غير دقيقة”، قائلًا إن إحصاء الحكومة لرؤوس الأغنام “ارتفع فجأة من 17 إلى 33 مليون رأس خلال 6 أشهر”، معتبراً الأمر “دليلاً على ارتباك حكومي صارخ”.
ومن جهة أخرى، اعتبر اوزين ان هناك ارتفاع في مداخيل الدولة الضريبية، خاصة الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الداخلية (+19.88%) والضريبة على القيمة المضافة على الواردات (+11.39%)، لكنه شدد على أن “ارتفاع المداخيل يقابله ارتفاع مؤشرات الفقر”، ما يجعل، وفق قوله، “أرقام الحكومة تثقل جيوب المواطنين بدل تحسين أوضاعهم”.
ووصف أوزين مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه “ولد في سياق متوتر فرضته صيحات الشباب في الشارع”، معتبراً أنه “أقرب إلى ميزانية ذعر سياسي منه إلى رؤية اقتصادية متماسكة”، و“قانون الربع ساعة الأخيرة الذي تحاول الحكومة به ترميم شرعيتها بالأموال بعدما فشلت في بنائها بالسياسات”.
وأضاف أن “الارتفاع المفاجئ في الاعتمادات دليل على أن الأزمة لم تكن أزمة موارد، بل أزمة فكر وحكامة وتخطيط”، مشدداً على أن الحكومة “تتعامل مع التنمية كجداول حسابية، ومع العدالة الاجتماعية كأرقام في خانة النفقات”، وأن صوت المعارضة “أصبح مزعجاً لأنه يعكس مرآة عجز الحكومة وفشل سياساتها”.
وختم أوزين بأن “الحكومة لم تملك يوماً الجواب الحقيقي على مشاكل المغاربة”، لأن توجهاتها وفق تعبيره “محكومة بمنطق محاسباتي وجداول.
