عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفضه مشروع قانون المالية 2026 واصفا إياه بـ « المخيِّـبٌ للآمال والانتظارات »
وأوضح البلاغ الصادر عن الفريق النيابي لحزب « الكتاب » يومه الجمعة، أن مشروع قانون مالية 2026، الذي جاءت به الحكومة، ومررته بأغلبيتها العددية، وعلى الرغم من بِعض إيجابياته، من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي، إلاَّ أنـه جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنواتٍ، معتبرا أن هذه الأخيرة أدت إلى » فشلٍ متعدد الأوجه »، من بين تجلياته العجزُ عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي.
واعتبر المصدر ذاته أن المشروع يبقى دون تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداثُ التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية. ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.
كما انتقد الفريق افتقاد المشروع لإجراءاتٍ من أجل الحد من الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأضاف أنه جاء، كذلك، مفتقِراً إلى أيِّ خطةٍ لإدماج ملايين الأسر الفقيرة (منها 4 ملايين تعيش على الإعانة الاجتماعية) في عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حسب البلاغ ذاته.
وأشار إلى أن المشروع، وإنْ جاء ببرنامج التنمية الترابية المندمجة، إلا أن الاعتمادات المخصصة لصندوق تمويله، ضعيفةٌ مقارنةَ مع الحجم الكبير للخصاص التنموي في المناطق القروية والجبلية، كما أنه يتسم « بتغييبه شبه التام » للأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، على الرغم من كونها « شرطُ حياةٍ للتنمية ».
وأكد فريق التقدم والاشتراكية من موقع المعارضة، على أنه أسهم، في مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، داخل اللجان الدائمة، وفي الجلسات العامة، سواء من خلال الترافُع السياسي، أو من خلال تقديم عشرات التعديلات سعياً منه نحو تجويد هذا المشروع.
وخلص في الختام إلى أن مشروع قانون مالية 2026 مُخَيِّبٌ للآمال، ويَفتقدُ إلى الجرأة السياسية في إبـداع الـحلـول، وإلى النَّفَس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي. ولا يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين والمقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح. كما لا تَعكسُ تدابيرُهُ، بالشكل اللازم، التوجهاتِ العامة المعلنة، مؤكدا في الآن ذاته على مواصلة نضاله المؤسساتي، لإبراز البديل.
ويذكر أن مجلس النواب صادق اليوم خلال جلسة عمومية على قانون المالية لسنة 2026، حيث وافق على المشروع 165 نائبا، في حين عارضه 55 من النواب الآخرين، ودون تسجيل امتناع أي نائب غن التصويت.
