أثار إعلان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر عن متابعة الصحافي حميد المهداوي، على خلفية تسريب شريط فيديو يتضمن مداولات لجنة التأديب، جدلًا واسعًا حول حدود المتابعة والتحقيق في هذا الملف الذي خلق ضجة وسط الرأي العام.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه اللجنة أن الواقعة تندرج ضمن خرق سرية المداولات، تتصاعد دعوات إلى ضرورة عدم حصر القضية في جانب « التسريب » فقط، بالنظر إلى ما تضمنه الشريط من معطيات تشير إلى حديث عن قضايا رائجة أمام القضاء، وتلميحات يمكن أن تُفهم على أنها رغبة في التأثير على مسار ملفات قضائية، مع ذكر اسم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب بيان لحزب التقدم والاشتراكية، فإن ما ورد في الفيديو ينطوي على « انزلاقات جسيمة توحي بتوظيف مواقع المسؤولية بطرق منافية لقواعد الحياد والنزاهة والأخلاق المفترض توافرها في أعضاء لجنة تنظر في قضايا أخلاقيات المهنة ». واعتبر الحزب أن خطورة ما تم تداوله، وما قد يترتب عنه من تأثير على صورة البلاد الحقوقية، وعلى ثقة المهنيين والرأي العام في المؤسسات المشرفة على القطاع، تستوجب « إجراء تحقيق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من تدابير في حالة ثبوت ما ورد في هذه التسجيلات ».
من جهتها، اعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المحادثات المسربة تضمنت « تآمراً صريحًا لحرمان صحافي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية. والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين ».
كما طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل، وما ورد فيه من معطيات خطيرة أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم، معتبرة أنه يمس بشكل خطير أولًا بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وثانيًا بسمعة واستقلالية لجنة يفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة.
ويرى مختصون في القانون أن مضمون الشريط يطرح معطيات تمسّ بمبدأ استقلال القضاء، وهو ما يفرض وفق قانون المسطرة الجنائية وفلسفة عمل النيابة العامة فتح بحث شامل لا يقتصر على تحديد ظروف حدوث التسريب، بل يشمل أيضًا التحقيق في ما ورد داخل المداولات من تصريحات وإشارات قد تشكل محاولات محتملة للتدخل في القضاء أو التأثير عليه.
ويحذر هؤلاء الخبراء من أن الاقتصار على متابعة المسرّب وحده قد يُفهم كالتفاف عن جوهر القضية لصالح الشكل، في حين أن مقتضيات الشفافية تستوجب التحقيق في جوهر المضمون باعتباره الأخطر.
ويترقب الرأي العام تفاعل النيابة العامة مع هذه التطورات، خاصة أن الملف يمسّ المرفق القضائي وحساسية العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية والسلطة القضائية، والثقة في المؤسسات.
