كتب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، مقالا ناريا اعتبر فيه التسريبات المنسوبة لاجتماع داخل لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة « فاجعة أخلاقية » هزّت ما وصفه بـ »بيت الأخلاقيات »، مضيفا أن ما جرى يشكل ضربة غير مسبوقة لمؤسسة يُفترض فيها حماية شرف المهنة لا الإساءة إليها.
أوزين شدّد على أن ما تسرّب من مقاطع فيديو يوثق لـ »ممارسات غير أخلاقية » داخل جهاز مؤقت مكلف بالتأديب وحماية قواعد المهنة، يكشف اختلالات حادة في الحكامة وتدبير قطاع استراتيجي كالإعلام والنشر، مبرزا أن الأمر لم يعد متعلقا بملف يخص صحافيا بعينه، بل بخلل بنيوي يطاول طريقة اشتغال المجلس.
وانتقد المسؤول الحزبي ما اعتبره « فراغا قانونيا » يعيشه المجلس الوطني للصحافة منذ انتهاء آجال تمديده، والفشل في تجديد هياكله لما يقرب من ثلاث سنوات، مما أدى إلى استمرار « صيغة المؤقت شبه الدائم »، في انتظار قانون جديد يعيد تحديد قواعد الانتخاب والتعيين.
كما اتهم أوزين الحكومة بـ »العناد » في تمرير صيغة جديدة للمجلس بعيدا عن التعددية الداخلية والتمثيلية المنصفة، محذرا من أن التحولات التشريعية المقترحة قد تجرّ القطاع إلى مزيد من التوتر وفقدان الثقة.
وفي سياق تصعيد انتقاداته، وجّه أوزين اتهامات مباشرة لأحد الوجوه الإعلامية البارزة، بـ »الترويج للتفاهة » و »استغلال الشباب » و »الارتزاق بالدعم »، مشيرا إلى أنه سبق أن قضى عقوبة سجنية في قضية نشر أخبار زائفة تمس صحة الملك، ومتهما إياه بمحاولة الهيمنة على آليات التنظيم الذاتي للصحافة.
وختم الأمين العام للحركة الشعبية بالدعوة إلى « وقفة جماعية » وحوار مؤسساتي واسع قبل المصادقة على القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن الأزمة الحالية فرصة لإعادة بناء المنظومة القانونية والإعلامية، بما يضمن استقلالية المهنة وأدوارها الاستراتيجية.
