عرفت مدينة أكادير، صباح السبت 22 نونبر 2025، ميلاد الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود (AMPS)، كإطار وطني مستقل يجمع ملاك المحطات عبر مختلف جهات المملكة، ويهدف إلى تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم داخل سوق يعرف تحولات متسارعة وتحديات متزايدة.

وقال خالد الشناق رئيس الجمعية، في تصريحه لـ »اليوم24″، بأن تأسيس هذا الإطار يأتي في سياق مهني واقتصادي حساس، خصوصاً بعد تحرير سوق المحروقات سنة 2015، الذي أفرز واقعاً جديداً في العلاقة التعاقدية بين شركات التوزيع ومالكي المحطات المستقلة ».

« هذا التحول رافقته، وفق المهنيين، حسب تعبير المتحدث، ممارسات تعاقدية غير متوازنة وأشكال من المنافسة غير المشروعة، أثرت على الاستقرار الاقتصادي للمستثمرين الصغار والمتوسطين، وأخلّت بمبدأ الإنصاف في سوق الخدمات الطاقية ».

وأضاف بأن الجمعية تستند في رؤيتها إلى روح الدستور المغربي، خصوصاً الفصل 166 الذي يمنح مجلس المنافسة صلاحيات واسعة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله بالقانون 40.21.

وانطلاقاً من هذا الإطار، تهدف الجمعية إلى المساهمة في تعزيز المنافسة الحرة والنزيهة، وصيانة الحقوق الاقتصادية لمالكي المحطات، وتكريس العدالة التعاقدية مع شركات التوزيع.

وحسب المتحدث، « فإن الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود، تهدف إلى الدفاع عن المصالح المشروعة لمالكي المحطات ضد أي ممارسة احتكارية أو منافسة غير مشروعة، والحرص على مواجهة العقود الإذعانية التي تلزم بها بعض الشركات، المحطّاتيين بشروط قد توصف بالمجحفة أو المقيدة للحرية الاقتصادية ».

وقال الشناق بأن الهدف هو تعزيز مبدأ التكافؤ التعاقدي في العلاقة بين شركات التوزيع والمستثمرين، وتمثيل المنخرطين أمام كل من السلطات العمومية ومجلس المنافسة والوزارة الوصية والهيئات المنتخبة، مع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع من خلال مذكرات واقتراحات مهنية، ودعم التكوين والتأهيل في مجال تدبير محطات الوقود وتحسين جودة الخدمات والسلامة ».

كما ستعمل الجمعية، وفق ما جاء في بيانها التأسيسي، على بناء شراكات مع السلطات العمومية والهيئات المهنية لضمان تطور مستدام للقطاع الطاقي، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.