علم « اليوم 24 » أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عقدت، الجمعة الماضي، اجتماعاً مع مسؤولي النقابة الوطنية للمالية، عقب الاحتجاجات التي أثارتها النقابة بشأن المذكرة الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة بنقل مقرات القباضات المحلية، إضافة إلى تحويل النظام المعلوماتي الخاص بجباية الجماعات المحلية إلى وزارة الداخلية، وهي الخطوة التي خلقت حالة غضب داخل صفوف موظفي القباضات التابعين لوزارة المالية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد حرصت الوزيرة خلال هذا الاجتماع على طمأنة النقابة الوطنية للمالية، مؤكدة أن أي إجراء يهم تدبير قطاع الجبايات المحلية لن يتم إلا في إطار التنسيق المؤسسي، مع احترام الاختصاصات القانونية المخولة لكل طرف، وفي انسجام مع ما يقتضيه ورش الإصلاح الجبائي، مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين.

وتشير مصادر « اليوم 24 » إلى أن الوزيرة أعربت عن استعدادها لإصدار مذكرة توضيحية خلال الأيام المقبلة، من أجل وضع حد للتأويلات وتبديد المخاوف المرتبطة بمضامين المذكرة المتداولة لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك بعد تعديل قانوني ينقل جباية الجماعات المحلية من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية.