وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقًا، انتقادات لاذعة لما جرى داخل اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن ما حدث يشكل « فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة ».
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته، إن ما وقع يُعدّ دليلًا على « إفلاس بعض النخب »، مستغربًا أن تُقدم مؤسسة يفترض فيها حماية الحقوق والحريات على « معاقبة شخص بسبب صِغار القول، في الوقت الذي تُرتكب داخله كبائر الأقوال والأفعال ».
وأضاف الوزير السابق أن ما شاهده من ممارسات داخل هذه اللجنة « يذبح الحقوق والحريات من الوريد إلى الوريد »، معبّرًا عن أسفه وحسرته لما آلت إليه مؤسسة كانت تُقدَّم باعتبارها حامية لأخلاقيات المهنة. وقال إن « حديث القريب والبعيد الآن هو هذا السقوط الأخلاقي المدوي »، الذي اعتبره صادمًا من طرف مؤسسة تُفترض فيها الحكمة والتوازن.
وتساءل الرميد بنبرة استنكارية: « فمن ذا الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟ »، مستشهدًا ببيت شعر قديم يعكس حجم الانهيار الذي يصفه:
هزلت حتى بدا من هزالها
كلاها، وحتى سامها كل مفلس.
وختم تدوينته بالقول: « ولله في خلقه شؤون »، في إشارة إلى استغرابه الشديد من مسار الأحداث داخل المؤسسة المؤتمنة على أخلاقيات الصحافة.
