سارع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالاعتذار لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية الفيديوهات المثيرة المسربة من اجتماع للجنة الأخلاقيات، والتي خلفت استياء واستنكارا واسعا وسط صفوف الصحفيين والمهنيين.
مجاهد قال في رسالة اعتذار شديد، وجهها للنقيب الحسين الزياني، « نؤكد تقديرنا الكبير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وحرصنا على صون الثقة والتعاون الذي طبع علاقتانا، باستمرار، مذكرين بأن مهنة المحاماة كانت من بين مكونات المجلس الوطني للصحافة، وشكلت قيمة مضافة نثمنها ونعتز بها.
وجدد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التأكيد على المكانة الاعتبارية المرموقة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل المنظومة الوطنية، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم أسس العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهو دور قال مجاهد في رسالة الاعتذار، « نحرص على مواكبته بروح من التعاون والتنسيق المسؤول ».
وعاد مجاهد ليشير إلى أن « المقاطع التي روجها السيد حميد المهدوي، والمنسوبة للجنة الأخلاقيات، تهم اجتماعا داخليا خضعت لتركيبة قام بها كما يحلو له، وأخضعها لتأويله وفي جميع الأحوال »، حسب تعبير مجاهد.
وجدد مجاهد التأكيد أيضا على احترام لجنته المؤقتة التام للأساتذة المحامين الذين كانوا ينوبون عن المهدوي، قائلا: » نقدر شخصهم ومكانتهم، وأنا بصفتي الشخصية، أتأسف لمجرد نشر بعض العبارات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يكون تسبب في التباس أو انطباع غير صحيح، خلال مسار هذه القضية تأكيدا مني عن اعتزازي بالدور المحوري الذي تلعبه مهنة المحاماة في صون الحقوق وخدمة العدالة ».
وأوضح مجاهد أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، « تعتمد في جميع مهامها مقاربة تقوم على احترام المؤسسات المهنية كافة، وعلى رأسها هيئات الدفاع ».
ومن ثم، يضيف مجاهد في رسالة الاعتذار لهيئات المحامين، « إن أعضاء اللجنة بحكم واجباتهم المهنية والأخلاقية يحافظون على علاقة قائمة على التقدير مع السادة المحامين، ويحرصون على إشاعة مناخ من الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة داخل كل فضاءات العمل المؤسساتي ».
إلى ذلك، قال مجاهد في رسالته إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تتابع وبقدر كبير من المسؤولية ما جرى تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية من مقاطع منسوبة إلى اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وهي مواد تم نشرها خارج الإطار القانوني، وبصيغة تستوجب التحقق والتدقيق.
وحرصاً على ما وصفه مجاهد بـ »التعامل المؤسساتي الرصين » مع الفيديوهات المثيرة للجنة الأخلاقيات، كشف هذا الأخير، أن لجنته باشرت الإجراءات اللازمة للتحقق من حقيقة المحتوى المنشور، وتحديد سياقه ودرجة تطابقه مع الوقائع، وذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل اللجنة، ودون استباق للنتائج أو إصدار أي خلاصات قبل استكمال عملية التحقق من المعطيات المتوفرة.
