كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن وجود “خصاص كبير” على مستوى التأطير داخل مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا في الشق الإداري أكثر من البيداغوجي، مشيرًا إلى أن عدد المناصب المخصصة للقطاع “لا يختلف عن السنة الماضية”.
وأوضح الوزير أن الجامعات تعمل على “تدبير الخصاص بما هو متاح”، مع الحرص على عدم رفض أي طلب إحالة على التقاعد، مؤكدًا أن الموظفين والأطر الراغبين في التقاعد يتم دعمهم والتوقيع لهم بشكل تلقائي “دون اشتراط أي شرط”.
وأشار ميداوي إلى أن بعض الأطر تتحمل خسائر مالية تصل إلى 4000 درهم عند تأخير استفادتهم من التقاعد، لافتًا إلى أن الوزارة تعكف على تطوير أنماط التدريس بالتناوب والتعليم عن بعد، إضافة إلى تعزيز الرقمنة للتخفيف من الضغط على الأساتذة والإداريين.
وأكد الوزير أن مشروع إعداد الدلائل المرجعية وصل مراحله النهائية، مبرزًا أن القانون الجديد يسعى إلى إحداث نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات، يتيح تنويع صيغ التوظيف دون اللجوء إلى التعاقد كما يتم تداوله.
وأضاف أن الجامعات والمؤسسات الجامعية “تنتظر إخراج هذا النظام”، الذي سيتيح إمكانية الاستعانة بأطر تقوم بمهام بيداغوجية أو إدارية وفق معايير مضبوطة، إلى جانب أصناف أخرى من الأطر والأساتذة.
