قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، بأن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عرفت عدة تغييرات، وأصبح عدد مشاريعها 206 مشاريع، حيث تم إنجاز عدة مشاريع تروم تعزيز الوقاية من الفساد أو تجريمه وتعزيز آليات الرقابة والتحسيس والتكوين.

 وأضافت السغروشني على هامش أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه على سبيل المثال تم إحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، وإصدار القانون 54.19، المتعلق بميثاق المرافق العمومية، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية وطنية PNDAI لتعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومة، في إطار مواكبة تنزيل القانون 31.13، علاوة على اعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات خاصة بالقضاة، ومراجعة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 وكشفت المسؤولة الحكومية أنه تبعا لتوجيهات رئيس الحكومة، فقد تم إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة، والوزارة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعهد إليها العمل على تحديد منهجية تقييم الاستراتيجية الوطنية، وتجميع المعطيات الضرورية لذلك، في أفق إعداد التقرير التقييمي الشامل في الموضوع من طرف الهيئة الوطنية، مما سيمكنها من اقتراح التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال.

وأكدت أنه سيتم على أساس هذه التوجيهات، وبتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، إعداد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من هذه التجربة والتطورات التي تعرفها البلاد.