أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بوجود خلافات ونقاش حول مشروع مدونة الأسرة على الرغم من تأكيده على وجود اتفاقات بشأنها.

الوزير وهبي نفى علمه بتاريخ صدور المدونة، قائلا:  » أنا بحالي بحالكم لاعلم لي بتاريخ صدور المدونة..أتمنى أن تصدر قريبا، وساعتها سوف أخبركم ».

وفي جواب له على سؤال تقدم به الفريق الحركي، حول زواج القاصرات خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين كشف وهبي، أن زواج القاصرات تراجع من 26 ألفا و298 حالة في 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة فقط في 2024، مشددا على أن هذا النوع من الزواج هو إهانة للبلد وللإنسان.

وأوضح وهبي، أن هذا النوع من الزواج،  تراجع بما يناهز 20 ألف طلب، مؤكدا أن هذا المعطى « يعكس ارتفاع منسوب الوعي بخطورة الظاهرة وتراجع الإقبال عليها ».

وأضاف الوزير أن سنة 2020 عرفت تسجيل 11 ألفا و830 طلبا في الوسط القروي، مقابل 4527 طلبا في الوسط الحضري.

كما أشار إلى أن منحى التراجع تواصل خلال سنة 2023، حيث بلغ مجموع الطلبات 9021 طلبا، من بينها 2880 طلبا فقط داخل المجال الحضري.

وشدد وهبي على أن زواج القاصرات يشكل « قضية ثقافة ووعي »، داعيا إلى تعزيز الوعي بدور الفتاة وفرصها في الحياة، مؤكدا قناعته الراسخة بأن « مكان الفتاة هو المدرسة وليس الزواج ».