صرح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بأن المداخيل الشهرية للباعة المتجولين تقدر بين 4000 و4200 درهم، داعيا إلى ضرورة توفير حلول لهذه الفئة من خلال الحماية وخلق مراكز للبيع، وذلك شريطة تقوية حماية المستهلك وتكافؤ الفرص مع باقي البائعين.

وأوضح مزور خلال حضوره، اليوم الثلاثاء، بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات هي حماية اجتماعية في حد ذاتها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفئة ينقصها التنظيم، مشددا على أن هذه مسؤولية الجماعات المحلية التي تساعدها وزارة الصناعة والتجارة في ذلك، بتوفير الإمكانيات من أجل خلق فضاءات استقبال لهؤلاء الباعة المتجولين، وتحسين ظروف اشتغالهم التي وصفها بأنها حاليا تعرف « أدنى مستويات السلامة بالنسبة لهذه الفئة ».

كما دعا إلى نقل كافة الباعة المتجولين إلى مختلف الأسواق، وأكد أن هناك عدة نماذج ناجحة على رأسها مدينة العيون التي أتاحت أماكن ممارسة الأنشطة التجارية لهذه الفئة، وذلك تحت إشراف كل من وزارته وكذلك الجماعات المحلية، من أجل توفير أجود بيئات الاستقبال.

وأكد المسؤول الحكومي أن هناك تنافسا « غير شريف » بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل، مشيرا إلى أن هذا التنافس يكون أحيانا بنفس الشركة، مضيفا أن إدماج القطاع غير المهيكل يعد من أبرز عوامل النمو الاقتصادي وارتفاع الموارد الضريبية.